مختارات من:

غول الغلاء وأنيابه المفترسة

رمزي زكي

حقا. ما أشد شراسة غول الغلاء. وما أكثر خطورة أنيابه. ولهذا يتعين أن تكون مكافحته هي المهمة رقم واحد في جدول أعمال أي برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

حدث هذا معي في أحد أيام شهر يونيو 1990، وتحديدا يوم 24 حينما كنت أعمل مستشارا في المعهد العربي للتخطيط بالكويت. فقد نظرت إلى الساعة في معصمي فإذا بها الواحدة والنصف ظهرا، وهو موعد انتهاء عملي بالمعهد. جمعت أوراقي من فوق المكتب استعدادا للذهاب إلى منزلي. وقبل أن أغادر حجرتي جاءني زميلي الأستاذ حسن الحاج بالمعهد وهو يمسك في يده جريدة القبس الكويتية ويقول لي وهو يبتسم في دهشة: "هل قرأت هذا الخبر العجيب؟ لما. وأخذ يقرأ لي الخبر التالي: "فوجيء قاضي الأحوال الشخصية بمصر الجديدة بسيدة في الأربعن من عمرها تطالب زوجها بنفقة بعد أن هجرها وأولادها.. ولما سألها القاضي عن المبلغ الذي تطلبه، قالت إنها لاتريد مالا، بل ثمانية كيلو جرامات من اللحم وعشر دجاجات وستة كيلو جرامات سكر وأربعة أكياس عدس وفول ومعكرونة و 300 رغيف " وبينما استمر زميلي في الضحك على هذه المرأة التي ظن أنها ساذجة لذت أنا في صمت مشوب بالإعجاب الشديد لذكاء تلك المرأة وحكمتها البالغة وقدرتها العجيبة على التحديد الدقيق لمطالبها ومصالحها، وعلى نحو يفوق في اعتقادي قدرة كثير من الاقتصادين والخبراء.

التضخم والغلاء

فقد عبرت هذه المرأة البسيطة التي ربما لاتعرف القراءة والكتابة ولا تطالع الصحف ولا تعلم شيئا عن علم الاقتصاد، عبرت عن سلوك بالغ الرشادة والعقلانية تجاه قضية من أعقد القضايا التي حار الاقتصاديون والعلماء في تفسيرها والنتائج التي تتمخض عنها، وهي قضية التضخم Inflation، أو مشكلة الغلاء المستمر. ذلك أن رد هذه المرأة على القاضي بهذه الكلمات البسيطة يشير إلى دلالات علمية واستنتاجات مهمة. فقد بلورت في هذا الرد عدة حقائق باهرة يعتز بها الاقتصاديون الذين بحثوا في النظرية النقدية. وأولى هذه الحقائق، هي أنه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود إحدى وظائفها المهمة وهي كونها مقياسا Measure للقيمة ومخزنا Store لها. فالنقود كما نعلم لا تطلب لذاتها، وإنما لأنها مقياس للقيمة وخازنة لها، فهي بمثابة صك دائن لمن يملكها، يعطيه الحق في الحصول على سلع وخدمات بالسوق توازي في قيمتها القيمة التي يحملها هذا الصك. فأنت حينما تملك ورقة مالية من فئة عشرة دنانير فإن ذلك يعني ببساطة شديدة أن لك الحق في أن تشتري من السوق سلعا أو خدمات بهذه القيمة. أو بعبارة أخرى، أنت دائن للاقتصاد المحلي بمقدار ما تملك من قيم نقدية.

وهناك كما نعلم، علاقة عكسية بين قيمة النقود - أي قوتها الشرائية - وبين المستوى العام للأسعار. فكلما ارتفع المستوى العام للأسعار، أو بعبارة أخرى: كلما اشتدت موجة الغلاء، انخفضت قيمة النقود. وهذا هو مايقصده الاقتصاديون حينما يقولون، إن قيمة النقود تساوي مقلوب المستوى العام للأسعار. فإذا ارتفعت الأسعار بنسبة 10% في السنة، فإن ذلك يعني، بالمقابل، أن قيمة النقود (قوتها الشرائية أوالحقيقية) قد انخفضت بهذه النسبة. وإذا ظلت الأسعار ترتفع بشكل متواصل، مما يعني أن قيمة النقود تنخفض بشكل مستمر، تفقد النقود وظيفتها كمقياس للقيمة وتسبب اضطرابا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين والمستهلكين، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي. وإذا حدث ذلك فقد يتخلى الناس عن عملة بلدهم ويلجأون إلى مقاييس أخرى للقيمة.

جنون الأسعار

وإذا عدنا مرة أخرى لرد هذه المرأة البسيطة أمام قاضي الأحوال الشخصية، فسوف نلحظ أنها كانت تدرك تماما هذه الحقيقة. فقد كانت على وعي تام بأن أي رقم نقدي سوف تحدده كنفقة مستحقة لها ولأولادها في ظروف الغلاء المستمر، لن يكون ضامنا لتوفير ماتراه حدا أدنى ضروريا لمواجهة متطلبات الغذاء. فمن المؤكد أنها حسبت في ذهنها تكاليف كمية اللحم والدجاج والسكر والعدس والفول والمعكرونة والخبز وقت وقوفها أمام المحكمة لكنها أدركت، في الوقت نفسه، أنها لو حددت رقما نقديا معينا فلن يكون له معنى مادامت الأسعار تتجه نحو التزايد المستمر، ومادام رقم النفقة المستحقة سيظل ثابتا ولن يتغير مع تغير الأسعار. فإذا افترضنا، على سبيل المثال، أنها حسبت في ذهنها تكلفة الحصول على هذه الكميات من السلع الغذائية لحظة وقوفها في المحكمة بمبلغ مائة جنيه مصري (حاصل ضرب أسعار هذه السلع في الكميات التي حددتها) ولكنها بحكم تعاملها اليومي مع حركة الأسعار في السوق تعلم أن الأسعار في ارتفاع مستمر، فمن المؤكد انها توقعت أن تكلفة الحصول على هذه الكميات قد تصل إلى 150 جنيها بعد ستة شهور، وقد ترتفع إلى 200 جنيه بعد سنة، وقد تقفز إلى 350 جنيه بعد عامين. فلماذا إذن تلزم نفسها برقم نقدي معين، تعلم مقدما أن قيمته سوف تتدهور ولن يضمن لها الحصول على تلك الكميات. فالقضية الأساسية التي كانت تشغل بال هذه المرأة ليس حجم النقود، بل حجم السلع التي تحتاجها. ومن المؤكد، أنه لو كانت قيمة النقود ثابتة، لكان من السهل عليها أن تحدد، بدرجة عالية من الثقة، حجم النفقة النقدي.

والحق، أن هذا السلوك الرشيد لهذه المرأة يذكرني (مع الفارق الشديد) بسلوك الشعب الألماني في العشرينيات من هذا القرن حينما وجنحت الأسعار نحو الارتفاع بسرعة الصاروخ، وفقدت النقود وظيفتها كوسيلة لقياس القيمة وأداة لتسهيل التبادل. فقد عايشت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى خبرة التضخم الجامح، حيث كانت الأسعار ترتفع كل يوم بل كل ساعة. وكان يتعين على المواطن الألماني آنذاك أن يحمل "زكيبة" من البنكنوت لكي يدفع بها ثمن شراء رغيف من الخبز. وكان من المألوف في شهر أغسطس 1923، وهو الشهر الذي بلغ فيه ارتفاع الأسعار ذروته أن يحدد التاجر سعر كيلو التفاح بثلاث بيضات مثلا، وسعر علبة السجائر بمائة جرام من الزبد، وثمن المقعد في المسرح أو السينما بثلاث علب من السجائر.. وهكذا. بل كان من المألوف أن يرى الزائر في شوارع برلين الأطفال وهم يلعبون بأوراق البنكنوت.

على أن غول الغلاء المستمر لايقف تأثيره عند الإضرار بوظيفة النقود كمقياس للقيمة وكأداة لتسهيل التبادل، بل إنه ينشب أنيابه في عدد من الظواهر والقضايا الأساسية ويحدث بها أضرارا شديدة.

العبث في منظومة الأسعار

والنقطة الجوهرية في هذا السياق، هي أن كل الآثار السلبية التي يسببها التضخم (أو الغلاء المستمر) ترجع إلى حقيقة أساسية وهي : العبث الذي يحدثه في منظومة الأسعار النسبية. أعني بذلك أنه لو كانت جميع أسعار السلع والخدمات ترتفع بنسبة واحدة وفي وقت واحد، ما كانت هناك أية مشاكل. فلو افترضنا، مثلا، أن جميع أسعار السلع والخدمات، لسبب ما، قد زادت بنسبة 10%، بيد أن دخول الناس جميعا (كاسبي الأجور والمرتبات وأصحاب الفوائد والأرباح والإيجارات) قد زادت بالنسبة نفسها وفي السنة ذاتها. هنا نجد أن الأسعار والدخول النسبية لم تتغير وظل الوضع النسبي للجميع على حاله بلا تغيير، وكان شيئا لم يحدث. لكن الحقيقة غير ذلك. ففي غمار موجة الغلاء، هناك طائفة من السلع والخدمات التي ترتفع أسعارها بسرعة كبيرة. وهناك طائفة أخرى قد تتغير ببطء. وهناك طائفة ثالثة تظل جامدة بلا تغيير. ولهذا هناك من يستفيد، وهناك من يضار من الغلاء المستمر.

في ضوء هذه الحقيقة الجوهرية من المألوف جدا أن يعيد التضخم توزيع الدخل القومي بين الطبقات والشرائح الاجتماعية بطريقة عشوائية. فمن المألوف تماما أن يضر التضخم بأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة (مثل موظفي وعمال الحكومة والقطاع العام وأصحاب رواتب التقاعد - المعاشات - وأصحاب الإعانات الاجتماعية). فدخول هؤلاء عادة ماتكون ثابتة. وحتى لو تغيرت فإنها تتغير ببطء شديد وبنسب أقل من نسب ارتفاع المستوى العام للأسعار. ولهذا فدخولهم الحقيقية تتعرض للتدهور. أما أصحاب الدخول المتغيرة (مثل التجار وأصحاب المصانع والعقارات والمستوردين وأصحاب الودائع بالبنوك) فدخولهم عادة ماتزيد مع موجة التضخم، وفي كثير من الحالات ترتفع بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار. ولهذا غالبا مايستفيد هؤلاء من موجة الغلاء. ومن هنا يميل الدخل القومى نحو التوزيع المتحيز لصالح هؤلاء وضد مصلحة اصحاب الدخول الثابتة والمحدودة.

العماء.. وإعادة توزيع الثروة

ومن المؤكد أيضا أن التضخم يعيد توزيع الثروة القومية بطريقة عمياء. فأنت إذا كنت تجسد ثروتك أو مدخراتك في أصول مالية كالودائع طويلة الأجل بالبنوك أو في شهادات الادخار أو في شكل سندات حكومية ذات أمد طويل أو في شكل ديون مستحقة على الغير.. فغالبا ماتخسر. لأن القيمة الحقيقية لرصيد ثروتك أو مدخراتك تتعرض للتآكل سنة بعد الأخرى مع ارتفاع الأسعار، وبخاصة إذا كان العائد السنوي الذي تدره هذه الأصول والمدخرات لايعوض قيمة هذا التآكل. أما إذا كنت تجسد ثرواتك ومدخراتك في أشكال عينية، مثل الأراضي الفضاء والعقارات والمخزون السلعي والمعادن النفيسة (كالذهب والفضة) فالأمر الراجح هو أنك ستستفيد مع موجة الغلاء، لأن قيم (أثمان) هذه الأصول تتجه نحو التزايد الواضح وبنسبة أعلى من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار.

أيضا لايجوز أن ننسى أن التضخم يعمل على تزايد قوى الاستهلاك ويضعف من حوافز الادخار في المجتمع، لسبب بسيط، وهو أنه مع اشتداد موجة الغلاء سرعان مايدرك الناس أن الشراء اليوم، عند مستويات الأسعار السائد في أفضل من الشراء في الغد حيث ترتفع الأسعار. ولهذا يسارعن بالتخلص من دخلهم بالشراء وتخزين السلع. وإذا كان دخل العائلة ثابتا لايتغير، فإن الغلاء يدمر الفائض الذي كانت العائلة تدخره من هذا الدخل، وبخاصة إذا كان هذا الدخل محدودا وأصبح مع ارتفاع الأسعار يكاد يكفي لمواجهة متطلبات الاستهلاك الضروري. وحتى إذا كان. يوجد فائض لدى العائلات، فإنها تفضل، في غمار موجة الغلاء، الاكتناز، أي شراء السلع والتحف والمعادن النفيسة، أو اللجوء إلى عملة أجنبية أكثر ثباتا في قيمتها (وهي الظاهرة التي يطلق عليها: الهروب من العملة الوطنية) وهو أمر ينعكس في تدهور سعر الصرف للعملة المحلية.

وحينما يشتد عود التضخم، فإنه سرعان مايضر بميزان المدفوعات للدولة. فإذا ارتفعت أسعار السلع المحلية ارتفاعا شديدا، فإن ذلك يغري المستوردين باستيراد هذه السلع نفسها إذا كانت أسعارها أقل من أسعار الداخل. ويحدث هذا خاصة في البلاد التي لاتوجد بها قيود على الاستيراد. ولهذا تميل الواردات السلعية نحو التزايد. ولكن في الوقت نفسه تتزايد الصعوبات أمام صارات الدولة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية، وبسبب عدم قدرة المصدر المحلي أن يلقي بعبء هذا الارتفاع على عاتق المستهلك في الأسواق الخارجية التي يتنافس فيها منتجون قد يعرضون السلع نفسها بأسعار أقل (لأن بلادهم غير مصابة بالتضخم، أو لأن حكومات دولهم تمنح الصادرات دعما) وهناك ثلاث نتائج سلبية تتمخض عن ذلك:

1-تعرض الصناعة المحلية لمبافسة شديدة من الخارج مع ماينجم عن ذلك من طاقات عاطلة وبطالة وخفض و مستوى الدخل المحلي.

2-تدهور سعر الصرف للعملة الوطنية.

3-بروز العجز بميزان المدفوعات والذي يتطلب مواجهته: إما أستنزاف احتياطيات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، أو تصفية ما تملكه الدولة من أصول بالخارج.

البحث عن الاستثمار الاستهلاكي

ومن المألوف جدا حينما يجنح الغلاء وتقفز الأسعار بشكل مستمر، أن يجر في أذياله تشويها في اتجاهات الاستثمار المحلي. فبدلا من أن يستثمر المستثمرون أموالهم في مشروعات إنتاجية طويلة الأجل في القطاع الصناعي أو الزراعي، حيث تكلفة رأس المال كبيرة، وعمليات الإنتاج تحتاج إلى استقرار في بنود التكاليف، فإنهم غالبا ما يلجأون للاستثمار في قطاع الخدمات كالتجارة وبناء المنازل والفيلات الفاخرة وأعمال الوساطة والاستيراد والمطاعم والنوادي، إلى آخره. فالاستثمار في هذا القطاع أكثر إغراء، حيث تتوافر السرعة في دوران رأس المال والارتفاع في معدل الربح وحجم المخاطر أقل بالمقارنة مع الاستثمارات طويلة الأجل في الزراعة والصناعة. بل قد يفضل أصحاب رءوس الأموال الهروب بأموالهم لاستثمارها بالخارج، حيث العائد المتوقع أكبر والمشكلات والمخاطر أقل.

على أن التضخم وإن كان يضر بكثير من المتغيرات الاقتصادية ويلحق الضرر بقطاعات واسعة من الناس، إلا أنه يلحق الضرر بالحكومة. حيث إنه غالبا ما يؤدي إلى تفاقم العجز بالموازنة العامة للدولة. فأجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة تنفق أموالا كثيرة على المستلزمات السلعية والخدمية التي تحتاج إليها في تأدية وظائفها المختلفة. وهذه المستلزمات ترتفع أسعارها مع موجة الغلاء. كذلك نجد أنه في ضوء تدهور الأجور الحقيقية التي يتقاضاها موظفو وعمال الحكومة والقطاع العام، فإن الحكومة ستجد نفسها معرضة لضغوط اجتماعية لزيادة معدلات الأجور الاسمية أو التوسع في الإعانات الاجتماعية وعلاوة الغلاء. ولهذا يزيد حجم الإنفاق العام. ولكن في المقابل سنجد أن القوة الشرائية الحقيقية لموارد الدولة السيادية (من حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومن الرسوم والإتاوات وإيرادات الدومين العام..) تأخذ في التدهور مع اشتداد موجة الغلاء، وبخاصة إذا ظلت معدلات هذه الموارد ثابتة. من هنا يظهر العجز في الموازنة العامة للدولة، أو أنه يتفاقم إذا كان موجودا أصلا. ومع نمو هذا العجز، ربما تلجأ الدولة إلى زيادة طبع البنكنوت أو الائتمان المصرفي، فتتزايد كمية النقود دون أن يقابل هذه الزيادة زيادة مناظرة في حجم الناتج مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. وهكذا سنجد أنه في الوقت الذي يؤدي فيه التضخم إلى زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة، فإن زيادة هذا العجز تؤدي إلى مزيد من التضخم إذا كان العجز يمول تضخميا.

الرشوة والفساد

وأخيرا وليس آخرا، يؤدي الغلاء المستمر إلى تفشي الرشوة والفساد الإداري والتكسب غير المشروع، حيث يلجأ الناس إلى هذه الأمور كخط دفاع لمواجهة التدهور المستمر الذي يحدث في دخولهم الحقيقية، ومن ثم في مستوى معيشتهم. من هنا ليس من قبيل المصادفة أن تكون البلاد المصابة بالتضخم من أكثر البلاد تعرضا للفساد.

ويبقى في النهاية أن أعود إلى بداية هذه السطور لأشكر هذه المرأة البسيطة التي وقفت أمام قاضي الأحوال الشخصية وطالبت المحكمة بأن تصرف نفقتها في شكل عيني بدلا من الشكل النقدي بعد أن حطمها الغلاء، فقد كانت من الذكاء والحكمة ورجاحة العقل مما دفعني إلى كتابة هذه السطور.

رمزي زكي مجلة العربي سبتمبر 1993

تقييم المقال: 1 ... 10
سجل معنا الآن، واحصل على مقال جديد من اختيار محرري الموقع على بريدك الإلكتروني يومياً.

info@3rbi.info 2016