مختارات من:

العرب وتقرير التنمية البشرية 2011

أحمد خضر الشربيني

تغير المناخ يهدد النمو الاقتصادي في البلدان الأفقر


أكد تقرير التنمية البشرية للعام 2011، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تغير المناخ والتدهور البيئي يهددان المكاسب التي تحققت على صعيد التنمية البشرية في العالم أجمع، وخصوصا بالنسبة لأفقر المجتمعات على كوكبنا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تغير المناخ ومنع المزيد من التدهور البيئي وتقليص الفوارق الاجتماعية.

يشير التقرير الجديد، الذي حمل عنوان «الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع»، إلى الارتباط القوي بين التنمية البشرية والاستدامة البيئية، وأن هذا يجب تطبيقه عبر العدالة الاجتماعية للأجيال الحالية والقادمة.

وحذر التقرير من أن التقدم على صعيد التنمية في أفقر بلدان العالم يمكن أن يتوقف، بل ويبدأ في التراجع، بحلول منتصف القرن، ما لم تتخذ خطوات جريئة الآن لإبطاء تغير المناخ، والحيلولة دون وقوع المزيد من الضرر البيئي، وتخفيض التفاوتات العميقة بين الدول، وبين الطبقات في كل دولة على حدة.

وقد أطلق التقرير في منتصف نوفمبر الماضي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في مؤتمر صحفي كبير حضرته هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلارك ورئيسة الوزراء الدنماركية هيل ثورنينغ شميت، التي تعهدت حكومتها الجديدة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 في المائة خلال السنوات العشر القادمة.

وقالت هيلين كلارك في المؤتمر الصحفي: «يؤكد هذا التقرير أن الاستدامة لا تقتصر على قضية البيئة ولا تتوقف عليها، بل هي في الأساس نتيجة لخيارنا في أن نعيش حياتنا مدركين أن كل عمل نقوم به سيكون له تأثير على 7 مليارات نسمة يعيشون على كوكب الأرض ومليارات أخرى ستتوالى على الأرض لقرون قادمة». ويذهب تقرير «الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع» إلى أن الاستدامة البيئية يمكن أن تكون منصفة جدًا وقابلة للتحقق من خلال مواجهة التفاوتات في الرعاية الصحية، والتعليم والدخل والمساواة بين الجنسين، مع الحاجة لتحرك عالمي على صعيد إنتاج الطاقة وحماية النظام البيئي.

وبينما يستعد المجتمع الدولي لمؤتمر الأمم المتّحدة الكبير حول التنمية المستدامة المقرر عقده في يونيو المقبل في ريو دي جانيرو، يؤكد التقرير أنّ الاستدامة يجب أن ينظر إليها باعتبارها قضية اجتماعية أساسية، للأجيال الحالية والقادمة على حدّ سواء.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد شرع عام 1990 في إصدار تقرير التنمية البشرية بشكل سنوي، عندما بدأ بتطبيق «مؤشرات التنمية البشرية Human Development Index»، وهي مقياس مركب يركز على الصحة والتعليم والدخل، وتحدى لأول مرة المقاييس الاقتصادية الصرفة لتقييم الإنجازات على الصعيد الوطني، والتي كانت سائدة آنذاك، ودعا إلى مسار كوني متساوق للتقدم في مستويات المعيشة على الصعيد الكوني.

وفي الفترة من 1970 إلى 2010، نجحت البلدان الفقيرة التي تحتل الربع الأسفل من قائمة ترتيب دول العالم حسب مؤشرات التنمية البشرية في تحقيق تقدم كبير وملموس على صعيد هذه المؤشرات قدر بنحو 82 %، وهي نسبة تعادل ضعف متوسط التقدم الذي تحقق على الصعيد العالمي ككل.

ويشير تقرير «الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع» إلى أنه إذا استمرت وتيرة التحسن الذي تحقق في الأربعين سنة الماضية على مدى العقود الأربعة المقبلة، فإن الأغلبية العظمى من البلدان ستتمكن بحلول العام 2050 من تحقيق مؤشرات تنمية بشرية تساوي، أو تزيد عن، تلك المؤشرات التي تتمتع بها حاليا البلدان التي تحتل الربع الأعلى من قائمة ترتيب دول العالم حسب مؤشرات التنمية البشرية، وهو إنجاز استثنائي للتنمية البشرية على المستوى العالمي في أقل من قرن.

إلا أن التقرير يحذر من أنه إذا لم تتم السيطرة على التدهور البيئي، فإن ذلك يمكن أن يوقف هذه الاتجاهات التنموية الإيجابية تماما بحلول منتصف القرن، وفي الوقت نفسه سيكون سكان البلدان الأفقر هم الأكثر عرضة للسقوط كضحايا للكوارث الناجمة عن تغير المناخ، كالجفاف والفيضانات والتعرض لتلوث الهواء والمياه، مضيفا أن الكوارث البيئية ليست هي المهدد الأساسي، بل أيضا التدهور البيئي العام الذي يهدد العوامل الأساسية للتنمية البشرية.

ويقول تقرير التنمية البشرية للعام 2011 إنه رغم تقدم التنمية البشرية في السنوات الأخيرة، فإن التفاوتات في توزيع الدخل ازدادت تفاقمًا، وكذلك الفروق بين الجنسين، وفرض تسارع الدمار البيئي «عبء حرمان مزدوج» على الأسر والمجتمعات الأفقر. ويؤكد أن نصف حالات سوء التغذية في العالم تعود لعوامل بيئية، مثل تلوث المياه، وندرة الغذاء الناجمة عن موجات الجفاف، الأمر الذي أفضى إلى دائرة جهنمية من الإفقار والأضرار البيئية.

ويذهب التقرير إلى أن مستويات المعيشة المرتفعة لا يجب بالضرورة أن تكون معتمدة على الكربون أو أن تنتهج المسار نفسه الذي سارت عليه البلدان المتقدمة، ويقدم دليلاً على أنه رغم الارتباط الوثيق بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونمو الدخل الوطني في العقود الأخيرة، فإن استهلاك الوقود الأحفوري لا يتوافق مع المقاييس الأساسية الأخرى للتنمية البشرية، مثل متوسط العمر المتوقع والتعليم. والحقيقة أن العديد من الدول الصناعية المتقدمة تخفض من انبعاثاتها الكربونية وتحافظ في الوقت نفسه على معدلات نمو مرتفعة. وتقول هيلين كلارك إن: «النمو المعتمد على استهلاك الوقود الأحفوري ليس شرطًا أساسيًا لحياة أفضل بالمعايير الأوسع للتنمية البشرية. فالاستثمارات التي تحسن الإنصاف- في الحصول، على سبيل المثال، على إمدادات الطاقة المتجدّدة، والمياه والصرف الصحي وخدمات الصحة الإنجابية- تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية البشرية على حد سواء».

تقدم عربي

ومثلها مثل بقية بلدان الجنوب، يتطلب تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية إجراءات جريئة لتقليص الفوارق وتخفيف حدة المخاطر البيئية. ومع ذلك، فإن البلدان العربية حققت تقدّما مطّردًا في الأعوام الأربعين الماضية في الدخل والتعليم والصحة، وهي الأبعاد التي يقيسها دليل التنمية البشرية الذي يعتمده برنامج الأمم المتحدة، ويجري على أساسه ترتيب البلدان كل عام حسب ما تحقق من إنجازات في هذه الأبعاد.

فعمان والمملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والمغرب حلت جميعها بين البلدان العشرة الأولى التي أحرزت أكبر تقدّم في ترتيب دليل التنمية البشرية، بينما حلّت ليبيا، منذ عام 1970، في طليعة البلدان العشرة التي حققت تقدمًا في الأبعاد غير المتصلة بالدخل من دليل التنمية البشرية.

غير أن مستوى دليل التنمية البشرية في البلدان العربية يظهر تفاوتًا في أنماط التنمية البشرية بين بلد وآخر. فالإمارات العربية المتحدة (في المرتبة 30) وقطر (في المرتبة 37) والبحرين (في المرتبة 42) جميعها حلّت في المجموعة الأولى من المجموعات الأربع التي تصنف ضمنها البلدان في ترتيب دليل التنمية البشرية. أما السودان (في المرتبة 169) وجيبوتي (في المرتبة 165) واليمن (في المرتبة 154) فحلّت في المجموعة الأخيرة من ترتيب دليل التنمية البشرية.

ويشمل دليل التنمية البشرية لهذا العام 187 بلدًا وإقليمًا، منها 19 بلدًا عربيًا والأرض الفلسطينية المحتلّة.

وخلافًا لما شهدته المناطق النامية الأخرى، سجلت البلدان العربية تحسّنًا كبيرًا في دليل التنمية البشرية في ظل أنظمة تخضع للرقابة المركزية.

ومع «الربيع العربي»، وما يتيحه من فرص جديدة لتمثيل الجميع في الحكم، يرى تقرير التنمية البشرية لعام 2011 أن «لغز الديمقراطية العربية مقبل على نهاية مفاجئة، تفسح المجال أمام توسيع حريات الشعوب وإمكاناتها الفعلية في جميع أنحاء المنطقة».

تمكين المرأة

يلاحظ في التقرير أن تقدّم التنمية البشرية في المنطقة عرضة للخطر جراء الفوارق بين الجنسين وبين الأجيال، هذه الفوارق التي أجّجت مشاعر السخط في صفوف القواعد الشعبية في مختلف البلدان العربية. وكان في «الربيع العربي» دليل إضافي على الفوارق الشاسعة بين الجنسين وبين الأجيال. فالتقرير يشير إلى أن نصف سكان البلدان العربية هم من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، وأن معدّل البطالة بين الشباب يفوق بكثير المتوسط العالمي.

ففي مصر، حيث تغيّر الحكم تحت وطأة التحرّكات في الشارع أوائل 2011 ولا تزال الضغوط تمارس على السلطة التي تسلّمت زمام الأمور في هذه المرحلة، تصل نسبة الشباب العاطلين عن العمل إلى 25 في المائة تقريبًا، وهم من خريجي الجامعات الذين لم يستطيعوا إيجاد فرصة عمل بدوام كامل، وفي تونس حيث كان الثوار مصدر إلهام «للربيع العربي» تبلغ هذه النسبة 30 في المائة وفقًا للتقرير.

وعلى الرغم من الأداء الاقتصادي الجيّد الذي سجلته بلدان عربية عديدة، لا تزال المنطقة متأخرة عن مناطق أخرى في تمكين المرأة.

وعلى الرغم من التقدّم الذي أحرزته المرأة العربية في الأعوام الماضية، لا تزال تعاني من تدنّي التحصيل العلمي ومن انخفاض المشاركة في القوى العاملة، حيث لا يزال متوسط المنطقة نصف المتوسط العالمي.

وباستخدام دليل الفوارق بين الجنسين الذي استحدث في عام 2010 لتحليل مشاركة المرأة في القوى العاملة وفي المجال السياسي، وتحصيلها العلمي وحقوقها في الإنجاب، يتضح أن اليمن يحلّ في آخر الترتيب العالمي أي في المرتبة 146. كما تعتبر المملكة العربية السعودية (في المرتبة 135) والسودان (في المرتبة 128) من بين البلدان التي سجلت أضعف أداء من حيث إنصاف الجنسين. وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة (في المرتبة 38) ترتيب بلدان المنطقة من حيث المساواة بين الجنسين بفضل عامل الصحة والتعليم، تليها البحرين (في المرتبة 44) وتونس (في المرتبة 45).

تحدّيات بيئية

تواجه بلدان المنطقة العربية مجموعة من التحدّيات البيئية تستحق الأولوية في الاهتمام والمعالجة حسب هذا التقرير، الذي يؤكد أن التحدّيات البيئية، ومنها التلوّث في المدن وتدهور الأراضي وشح المياه، يمكن أن تتفاقم بفعل تغيّر المناخ. فالمنطقة العربية أشدّ مناطق العالم قحلًا، وتعاني نسبة 60 في المائة من الفقراء فيها من الشح الشديد في المياه.

وحسب دليل التنمية البشرية، تستهلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية كميات من المياه تفوق بأضعاف معدّلات الاستدامة، بينما يبلغ الاستهلاك في الأردن والجمهورية العربية السورية حد إجهاد الموارد المائية المتجدّدة، وهذا يسهم في تأجيج التوتر بين البلدان العربية والبلدان المجاورة.

ووفقًا للمسوح العالمية العامة حول البيئة التي أجريت لحساب دليل التنمية البشرية، تحلّ البلدان العربية في الترتيب قبل جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، وهي أشدّ مناطق العالم فقرًا حسب مقاييس دليل التنمية البشرية، من حيث عدم رضا السكان عن جودة المياه، إذ أعرب 55 في المائة من سكان العراق عن عدم الرضا عن إمدادات المياه.

ويحذر التقرير من تزايد المساحات الصحراوية وتضاؤل الموارد وغيرها من العواقب التي يمكن أن تنجم عن تغيّر المناخ، فتزيد من المشقات التي يعاني منها سكان البلدان العربية، حيث تعيش نسبة 25 في المائة على أراضٍ منخفضة الإنتاجية الزراعية، وهي نسبة أعلى من النسبة التي تعيش في هذه الظروف في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى (22 في المائة).

وفي السودان والمغرب، تعيش نسبة 40 في المائة من السكان على أراضٍ متدهورة في ظروف تقوّض قدرتهم على تأمين حاجاتهم الغذائية في المستقبل. ونسبة هؤلاء تعادل أربعة أضعاف المتوسط العالمي لعدد السكان الذين يعيشون في ظروف مماثلة.

والبلدان العربية تسجل أعلى معدلات للتلوّث في المدن بين مناطق العالم وأعلى درجة اعتماد على الوقود الأحفوري حسب مقاييس دليل التنمية البشرية.

وتتصدّر قطر الترتيب العالمي من حيث مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تليها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت. فمن أصل البلدان الخمسة الأولى المسببة للتلّوث بثاني أكسيد الكربون أربعة بلدان من الخليج (وتحلّ ترينيداد وتوباغو في المرتبة الثانية). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشمل استهلاك الطاقة في هذه البلدان وكذلك إنتاج الطاقة التي تصدر للاستهلاك في بلدان أخرى.

فمساهمة الفرد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطر تعادل تسعة أضعاف المتوسط العالمي. ويسجل السودان والعراق معدّلًا من أعلى معدّلات التلوّث في المدن في العالم. وتشير مسوح دليل التنمية البشرية إلى عدم رضا سكان البلدان العربية عن نوعية الهواء.

ويؤكد التقرير أن التقدّم في التنمية يمكن أن يتحقق من غير أنشطة تسبّب زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فمساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النرويج (11 طنًا) لا تتجاوز ثلث مساهمة الفرد في الإمارات العربية المتحدة (35 طنًا) مع أن البلدين يسجلان ارتفاعًا في الدخل.

وتحث التوصيات الواردة في التقرير على إطلاق مبادرة عالمية لتأمين إمدادات الطاقة لنحو 1،5 مليار شخص محرومين من الكهرباء. وتؤكد ضرورة توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة، إلى خارج نطاق مجموعة العشرين التي تبلغ حصتها 90 في المائة من مجموع الاستثمارات في الطاقة النظيفة في العالم.

وتنعم المنطقة العربية بأشعة الشمس القوية والرياح على السواحل. ويرى هذا التقرير في هذه الظروف الطبيعية إمكانية لتوليد الطاقة من مصادر متجدّدة، ويشير إلى أن هذه المصادر لا تؤمن للمنطقة حتى الآن سوى 11 في المائة من إمدادات الطاقة الأساسية، أي أقل من نصف المتوسط العالمي.

التدهور البيئي وأزمة الغذاء

وتوقّع واضعو التقرير أن التدهور البيئي المنفلت من عقاله- من الجفاف في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحتى ارتفاع مستويات مياه البحار والمحيطات، الذي يمكن أن يغرق بلدانا مثل بنجلاديش- يمكن أن يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحدود 50 بالمائة، الأمر الذي سيفضي إلى انتكاسة في الجهود الرامية إلى توفير المياه والصرف الصحي والطاقة لمليارات الأشخاص، خصوصا في جنوبي آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وبحلول العام 2050، وفقا لسيناريو «التحدي البيئي» المعتمد على عامل تأثيرات الاحترار الكوني على إنتاج الأغذية والتلوث، فإن مؤشر التنمية البشرية سينخفض بنحو 12 في المائة في جنوبي آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. أما في السيناريو الأسوأ- التوسع في إزالة الغابات، والتراجع الكبير في التنوع الأحـــيائي وازدياد حالات الطقس المتطرفة- فإن المتوسط العالمي لمؤشر التنمية البشرية سينخفض بنحو 15 في المائة عن الحد الأدنى المتوقع تحققه في العام 2050.

ويحذر التقرير من أن هذا التدهور البيئي يمكن أن يقوّض عقودا من الجهود لتوفير مياه الشرب، والصرف الصحي والكهرباء لأفقر المجتمعات على كوكبنا. وهذا الحرمان المفرط، والخطير في ذاته، يعتبره التقرير انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

أحمد خضر الشربيني مجلة العربي يناير 2012

تقييم المقال: 1 ... 10
سجل معنا الآن، واحصل على مقال جديد من اختيار محرري الموقع على بريدك الإلكتروني يومياً.

info@3rbi.info 2016